نویسندگان
1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
2 دانشجوی فوق لیسانس حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
This study examines the relation between accounting conservatism and liquidity management. The sample consists of 76 firms listed in TSE in the period from 2005 to 2012. To test the hypothesis, regression coefficient analysis has been used. First, accounting conservatism has been measured by Gyvly and Hime model and then to measure the effects of accounting conservatism on cash and tendency to saving is measured by Kahal Batz et.al (2009) and Almeida et.al (2004) models respectively. Empirical evidence suggests that there is a significant relationship between conservatism and management of liquidity. Also between accounting conservatism and thetendency to saving there is a significant negative relation. The research results show of the more conservatism, the less cash available for firms.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
محافظه کاری در حسابداری توسط بلیس (Bliss) در سال 1924 بصورت سنتی از طریق ضرب المثل "هیچ سودی را پیش‌بینی نکن ولی تمام زیان‌ها را پیش‌بینی کن"تعریف شده است. (کردستانی، امیربیگی لنگرودی1389) در ایران ودر سطح جهان اغلب استاندارد‌های حسابداری حاوی الزاماتی برای بکارگیری رویه‌های محافظه‌کارانه هستند؛گنجاندن الزاماتی در متن استانداردها بیش از هر چیزی ناشی از توجه به قابلیت اتکای اطلاعات ارایه شده در گزارش گری مالی است. (مهرانی، 1388).
مطالعات گسترده‌ای بر روی نقش حسابداری محافظهکاری در گزارشگری مالی انجام شده است. هولتهوزن و واتز (2001) وواتز (2003) ادعا دارند که محافظهکاری در پاسخ به تقاضا برای اطلاعات به موقع وقابل تائید که باعث کاهش تضاد منافع و مسائل نمایندگی می‌شود، بوجود آمده است. لافوندو واتز (2008) نیز با تبیین نقش محافظهکاری در روند اطلاعات میان مدیریت واحد تجاری وصاحبان سرمایه، محافظهکاری را نوعی عامل بازدارنده‌ی مدیریت برای بیان آینده‌ای بیش از حد خوش بینانه می‌دانند. در واقع مطالعات تجربی از جمله، مطالعات مربوط به لافوند وواتز (2008)، لافوند وروی چوهری (2008) به طور عمومی شواهدی را در حمایت از نقش محافظهکاری در کنترل شرکت‌ها ارائه می‌دهند.
زمانی که بازار‌های سرمایه فاقد اصطکاک‌های مالی1 هستند، شرکت‌ها معمولا برای تهیه سرمایه در پروژهایی که ارزش خالص مثبت دارند، به سرمایه لازم دسترسی داشته وانگیزه کمتری به نگهداری وجه نقدی دارند (بامول، 1952). اپلیر و همکاران (1999) معتقدند زمانی که شرکت‌ها در دستیابی به سرمایه و وجه نقد در آینده دچار تردید هستند وجه نقد بیشتری را برای اهداف خود نگهداری می‌کنند؛ این در حالی است که متخصصان مالی ونشریات تخصصی بازرگانی علاقه مند هستند بدانند چرا شرکت‌ها بطور فزاینده اندوخته وجه نقد خود را افزایش می‌دهند (باتس وهمکاران2009).
نقدینگی یعنی توانایی شرکت در ایفای تعهدات کوتاه مدت. به عبارت دیگر نقدینگی شرکت رابطه بین وجه نقدی است که در دوره کوتاه مدت در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت و وجه نقدی است که شرکت به آن نیاز دارد (طالبی، محمد1375). مدیریت نقدینگی نیز عبارت است از حصول اطمینان از انجام کامل تعهدات قراردادی بنگاه هاوموسسات مالی. مدیریت پیش‌بینی حجم تقاضا برای وجوه وتامین مقادیر کافی وجوه برای جوابگو بودن به این نیازها است (ثابتی کهنمویی 1385).
ادبیات پژوهش از نقش سود حسابداری محافظه‌کارانه برای وام دهندگان دفاع می‌کند. اما تحقیقات اندکی وجود داردکه چگونگی شکل‌گیری محافظهکاری در تصمیم‌گیری‌های داخلی درباره مدیریت نقدینگی را مورد بررسی قرار داده باشند. این تحقیق سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا حسابداری محافظه‌کارانه بر نگهداری وجه نقد وگرایش به پس انداز شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد؟
در ادامه به بررسی پیشینه پژوهش، روش پژوهش، نتایج پژوهش ودر نهایت به بیان نتایج حاصل از این پژوهش خواهیم پرداخت.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در مورد محافظهکاری دو دیدگاه کاملا متفاوت وجود دارد. برخی از محققان محافظهکاری را برای استفاد‌کنندگان و تحلیل‌گران صورت‌های مالی مفید می‌دانند (دیدگاه سیستم اطلاعاتی) وبرای آن نقش اطلاعاتی قائل هستند وبرخی دیگر از محققان نه تنها برای آن نقش اطلاعاتی قائل نمی‌شوند بلکه آن را به زیان تهیه‌کنندگان واستفاده‌کنندگان صورت‌های مالی قلمداد می‌کنند (دیدگاه انحراف سیستم اطلاعاتی) ومعتقدند محافظهکاری کیفیت اطلاعات را کاهش می‌دهد.
حسابداری محافظه‌کارانه وانعطاف پذیری مالی: (دیدگاه سیستم اطاعاتی)
در ادبیات گذشته حسابداری، محافظهکاری قابلیت شناسایی تفاضلی سود در مقایسه با زیان تعریف شده است (واتز، 2008). در واقع پیامد محافظهکاری شناسایی سریع‌تر زیان در برابر سود وشناسایی سریع‌تر هزینه‌ها در برابر درآمدها می‌باشد. هر دو جنبه ارزش خالص دارایی‌ها را بطور سیستماتیک کاهش می‌دهند (هوساسن وواتز 2001، واتز 2003). بال وشیوا کومار (2005) بیان داشتند دو مفهوم متمایز در محافظهکاری وجود دارد که سبب رفع تضاد منافع بین مدیران و دارندگان بدهی می‌شود: 1-ایجاد یک گرایش کاهش گرانه بر ارزش خالص دارایی‌ها برای محدود نمودن تمایل مدیران در بالا نشان دادن ارزش خالص دارایی‌ها 2-تعهد مدیریت در تشخیص به موقع اخبار بد. این دو جنبه محافظهکاری، انگیزه مدیران مبنی بر انتقال ثروت به سهامداران را با وارد نمودن زیان به اعتبار دهندگان کاهش داده و اطلاعات به موقعی برای اعتباردهندگان فراهم می‌کند.
اولویت اصلی اعتباردهندگان برای گزارشگری محافظه‌کارانه عبارتند از: 1- دارندگان بدهی منافع نامتقارنی با خالص داراییهای شرکت دارند، بنابراین علاقه بیشتری به داشتن اطلاعاتی درباره‌ی اقلام پایین‌تر سود وتوزیع خالص دارایی‌ها دارند. 2-قراردادهای بدهی و شرایط قراردادهای فوق مبتنی برار قام حسابداری هستند و اصلاح آنها هزینه بیشتری دارد. (واتز، 2003، گای، 2006)
ژانگ (2006) دریافت محافظهکاری با نرخ بهره پایین همبستگی دارد و با احتمال نقض قرار داد بدنبال شوک‌های منفی بالا ارتباط مثبت دارد. تحقیقات بعدی نیز ازنقش محافظهکاری در کاهش تضاد منافع شرکت‌ها و با اعتباردهندگان در بازار‌های خصوصی و عمومی بدهی حمایت می‌کند. (بیتی، وبر، 2008).
تحقیقات قبلی از جمله لافوند واتز (2008) بیان می‌دارند حسابداری محافظه‌کارانه نقش مهمی را در اطلاعات ونظارت بازی می‌کند و آن، هزینه قراردادهای بدهی و تضاد منافع مدیران با بستانکاران را کاهش می‌دهد. بنابراین انتظار بر آن است شرکت‌هایی با گزارشگری محافظه‌کارانه، زمانی که نیاز به تامین منابع داشته باشند سرمایه‌گذاران و بستانکاران علاقه بیشتری به سرمایه‌گذاری در آنها داشتند ودرنتیجه انعطاف پذیری شرکت‌ها افزایش یابد.
بنی مهد (1390) به بررسی اثر محافظهکاری حسابداری بر بدهی پرداخت. نتایج نشان داد محافظهکاری اثر فزایندهای بر میزان بدهی شرکت دارد.
ستایش وجمالیان پور (1389) به بررسی وجود محافظهکاری در گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران پرداختند. نتایج پژوهش با استفاده از مدل گیولی وهاین نشان داد با استفاده از روش آماری پارامتریک فرض وجود محافظهکاری رد می‌شود ولی بااستفاده از روش آماری ناپارامتریک فرض وجود محافظهکاری را نمی‌توان رد کرد.
مشایخی وهمکاران (1388) به بررسی محافظهکاری وپایداری وتوزیع سود پرداختند؛ نتیجه این تحقیق نشان داد با افزایش محافظهکاری توزیع سود کم می‌شود. به عبارتی، اعمال محافظهکاری در حسابداری وگزارشگری مالی می‌تواند سبب تنظیم توزیع سود شود واز این طریق تضاد منافع میان سهامداران واعتبار دهندگان را کاهش دهد.
رضا زاده وآزاد (1387) به تبین رابطه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران و میزان محافظهکاری در گزارشگری مالی پرداختند؛ آنها برای اندازه‌گیری عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری، به ترتیب از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام و معیار باسو استفاده کردند. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت ومعنادار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران وسطح محافظهکاری اعمال شده در صورت‌های مالی بود، همچنین نتایج نشان داد عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران موجب تغییر در سطح محافظهکاری می‌شود.
حسابداری محافظه‌کارانه وفشار‌های مالی (دیدگاه انحراف سیستم اطلاعاتی)
در دیدگاهی دیگر، حسابداری محافظهکاری (دیدگاه انحراف سیستم اطلاعاتی) با انعطاف پذیری مالی کم ارتباط دارد. همانطور که قبلا بیان شد، نتیجه گزارشگری محافظه‌کارانه انباشتن ارزش واقعی دارایی‌ها در ترازنامه وشناخت به موقع زیان در برابر سود است. زمانی که صورت‌های مالی در شناخت اخبار خوب در مقایسه با اخبار بد تاخیر دارند، نسبت بدهی (بدهی به دارایی‌ها) در شرکت در مقایسه با اهرم واقعی اقتصادی بیش از حد نشان داده می‌شودوخالص دارایی‌ها بصورت سیستماتیک در مقایسه با ارزش اقتصادی شرکت کمتر از واقع نشان داده می‌شود.
ریچوهاری (2010) نشان داد، محافظهکاری می‌تواند منجر به رفتار وظیفه ناشناسانه مدیران در پاسخ به پیش‌بینی اثرات (منفی) آن روی سود شود، و به همین دلیل احتمال نقص قراردادهای آتی افزایش می‌یابد، چنین موضوعی می‌تواند هم برای مدیران (از دست دادن موقعیت وشهرت) وهم برای شرکت (افزایش نرخ بهره، محدودیت در سرمایه‌گذاری وتامین مالی) ضررآور باشد.
خوش طینت ویوسفی اصل (1387) رابطه بین تقارن وعدم تقارن اطلاعاتی با محافظهکاری را مورد بررسی قرار دادند. آنهابه این نتیجه رسیدند عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران آگاه وناآگاه منجر به محافظهکاری می‌شود. از طرف دیگر تغییرات عدم تقارن اطلاعاتی، بین سرمایه‌گذاران منجر به تغییرات محافظهکاری می‌گردد. در حالی که محافظهکاری منجر به عدم تقارن اطلاعاتی نمی‌گردد.
در بند 18 فصل دوم مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران محافظهکاری (احتیاط) بعنوان ویژگی فرعی کیفی برای امکان اتکا، این گونه تعریف شده است: کاربرد درجه‌ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است به گونه‌ای که درآمدها یا دارایی‌ها بیشتر از واقع وهزینه‌ها وبدهی‌ها کمتر از واقع ارائه نشود.
مدیریت نقدینگی شرکت
نگرش‌های مختلفی راجع به اندازه‌گیری نقدینگی ومبنای اندازه‌گیری مذکور وجود دارد که انها را می‌توان به سه دسته زیر تقسیم کرد:
الف-برخی محققان مدیریت مالی برای نشان دادن توانایی شرکت در انجام تعهدات کوتاه مدت صرفا وجه نقد واوراق بهادار کوتاه مدت قابل فروش را مورد توجه قرار می‌دهند؛ آنها سایر داراییهای جاری از جمله موجودی کالا و مطالبات را در تعیین وضعیت نقدینگی موثر نمی‌دانند.
ب-برخی دیگر از محققان کلیه داراییهای جاری اعم از دارایی‌هایی که کاملا نقد یا شبه نقد هستند را در تعیین وضعیت نقدینگی شرکت موثر می‌دانند.
ج-عده‌ای دیگر هم ضمن اینکه کلیه داراییهای جاری را موثر می‌دانند، همه امکانات و داراییهای شرکت را تعیین کننده وضعیت نقدینگی می‌دانند؛ اگر شرکت داراییهای ثابت غیر عملیاتی داشته باشد که در کوتاه مدت بتواند به راحتی تبدیل به نقد شود یا اگر شرکت دسترسی سریع به منابع مالی بانکی داشته باشد ویا فرصت استفاده از اعتبار در حساب جاری خود داشته باشد همگی بیانگر قدرت نقدینگی شرکت هستند. (بشیری، 1378)
مدیریت نقدینگی یکی از انواع تصمیمات مالی در شرکت‌ها می‌باشد. اگر بازار سرمایه بدون اصطکاک باشد شرکت‌ها غالبا میتوانند به منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های خودکه از خالص ارزش فعلی (NPV) مثبت برخوردار هستند دسترسی پیدا کنند و انگیزه کمتری برای نگهداری وجوه نقد بجزء آن مقدار که مورد نیاز معاملات ضروری شرکت است دارند (بامول 1952، میلیر و ارر، 1966 ( به هر حال زمانی که شرکت‌ها با عدم اطمینان در دسترسی به سرمایه در آینده جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها مواجه هستند وجه نقد احتیاطی بیشتری را نگهداری می‌کنند (اپیلر وهمکاران 1999). نگهداری وجه نقد احتیاطی برای شرکت‌هایی که از لحاظ تامین مالی با محدودیت مواجه هستند بسیار با ارزش است زیرا به آنها این فرصت را می‌دهد تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های داری ارزش افزوده‌ای را اتخاد کنند که در صورت عدم دستیابی به منابع باید آن را کنار می‌گذاشتند. (دنیس و سیبل کو، 2010) به هر حال نگهداری وجه نقد بدون هزینه نیست، اگرچه شرکت‌ها از وجه نقدخود بهره دریافت می‌کنند اما آن کمتر از هزینه بهره صرفه جویی شده ناشی از کاهش بدهی‌ها است.
لویس سان وارکان (2009)، در تحقیقی حسابداری محافظهکاری و ارزیابی نگهداری وجه نقد را مورد بررسی قراردادند، آنها دریافتند نگهداری وجه نقد اضافی در شرکت‌ها از گزارشگری زیاد محافظهکاری نشات می‌گیرد. المیدا و همکاران (2004) معتقدند تمایل شرکت‌ها به دسترسی به وجه نقد از محل جریان‌های نقدی ورودی ناشی از تأثیر محدودیتهای مالی است. آنها یافتند بعد از کنترل سایر منابع وجایگزینی مصارف وجوه نقد (برای مثال مخارج سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش)، شرکت‌های با محدودیت مالی بیشتر مایل به دسترسی به وجوه نقد بدون جریان‌های نقدی ورودی می‌باشند. یافته‌های کامپلو18 وهمکاران (2010) نشان داد شرکت‌هایی که اندوخته احتیاطی ایجاد کردند در طول بحران 2008 پتانسیل پرداخت داشتند. براساس دیدگاه کارایی قرارداد‌ها (انحراف دیدگاه سیستم اطلاعاتی) اگر حسابداری محافظه‌کارانه حساسیت مالی را کاهش (افزایش) دهد، انعطاف پذیری مالی، افزایش (کاهش) می‌یابد. انتظار بر آن است شرکت‌هایی که گزارشگری مالی محافظه‌کارانه زیاد (کم) ی دارند تمایل کم (زیاد) درگرایش به پس انداز داشته باشند.
روش پژوهش
این تحقیق از نظر هدف کاربردی واز نظر روش و توصیفی پس رویدادی است و برای آزمون فرضیات تحقیق از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. ابتدا میزان محافظهکاری با استفاده گیولی و هاین (2000) و سپس ارتباط آن با وجه نقد با استفاده از مدل باتز و همکاران (2009) مورد بررسی قرار گرفته است؛ از مدل المیدا وهمکاران (2004) نیز برای بررسی تأثیر محافظهکاری بر گرایش به پس انداز استفاده شده است.
تعریف عملیاتی متغیر ها
اندازه‌گیری محافظهکاری حسابداری
جمع اقلام تعهدی عملیاتی و اقلام تعهدی غیر عملیاتی بر اساس مدل گیولی و هاین (2000) به شرح زیر محاسبه می‌شود:
ACCit=NIit+ DEPit- CFOi
OACCit=ΔARit+ΔIit+ΔPEit- ΔAPit-ΔTPit)
NOACCit= ACCit- OACCit
ACCit=جمع اقلام تعهدی Niit=سود خالص DEPit=استهلاک سالانه CFOit=جریان وجه نقد عملیاتی OACCit=اقلام تعهدی عملیاتی ΔARit=تغییردر حسابهای دریافتنی ΔIit=تغییر در موجودی کالا ΔPEit=تغییر در پیش پرداختها ΔAPit=تغییر در حسابهای پرداختنی ΔTPit=تغییر در مالیات‌های پرداختنی NOACCit=اقلام تعهدی غیر عملیاتی (معیار محافظهکاری که در منفی یک ضرب می‌شود).
در حالی که اقلام تعهدی عملیاتی (سرمایه در گردش) از فعالیت‌های مستمر ومعمول شرکت ناشی می‌شوند، اقلام تعهدی غیر عملیاتی ناشی از تغییر در برآوردها، سود و زیان فروش دارایی‌ها، زیان کاهش ارزش داراییهای ثابت، درآمدهای انتقالی به دوره‌های آتی و سرمایه‌ای کردن مخارج است (گیولی وهاین، 2000). از انجا که مقادیر کوچک‌تر (منفی تر) اقلام تعهدی غیر عملیاتی نشانگر سطوح بالاتر محافظهکاری هستند، در این تحقیق برای همسو کردن جهت مقادیر جبری اقلام تعهدی غیر عملیاتی با میزان محافظهکاری از قرینه این اقلام استفاده شده است.
دلایل انتخاب مدل بالا برای اندازه‌گیری محافظهکاری به قرار زیر می‌باشد:
الف) مدل‌های موجود برای اندازه‌گیری محافظهکاری از جمله مدل باسو، پنمن و ژانگ که در برخی از پژوهشهای داخلی نیز از آنها استفاده شده است در اندازه‌گیری محافظهکاری با خطای زیادی مواجه هستند.
ب) مدل مورد استفاده این پژوهش مبتی بر اطلاعات حسابداری است و در آن شاخص‌های بازار مورد استفاده قرار نگرفته است.
روش گردآوری داده‌ها
داده‌های مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردیده است. تحلیل داده‌ها وآزمون‌ها با استفاده از نرم افزار های2007 Excel و7Eviews انجام شده است.
فرضیه‌های تحقیق
با توجه به هدف تحقیق و براساس ادبیات تحقیق فرضیات به صورت زیر بیان می‌شود:
فرضیه اول: گزارشگری محافظه‌کارانه ارتباط معنا داری باافزایش وجه نقد در دسترس شرکت‌ها دارد.
فرضیه دوم: گزارشگری محافظه‌کارانه ارتباط معنا داری با گرایش به پس انداز در شرکت‌ها دارد.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران هستند؛ قلمرو زمانی تحقیق با در نظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان تحقیق یک دوره 7 ساله از سال 1384 تا سال1391 می‌باشد و نمونه آماری هم به روش حذفی و با درنظر گرفتن شرایط زیر انتخاب شده است:
1-از ابتدای سال 1383 در بورس پذیرفته شده باشند.
2-صورت‌های مالی و سایر داده‌های مورد نیاز آنها از سال 1384الی1391 دسترس باشد.
3-وقفه‌ی معاملاتی بیش از شش ماه در محدوده تعیین شده نداشته باشند.
4-جزء شرکت‌های واسطه‌گری مالی (سرمایه گذاری) نباشند.
5-صورت‌های مالی شرکت‌ها منتهی به 29 اسفند باشد.
باتوجه به شرایط اشاره شده در بالا از تعداد 76 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد.
مدل مدیریت نقدینگی شرکت
برای آزمون فرضیه اول تحقیق از مدل باتز کاهال و همکاران (2009) استفاده شده است:
CASHit = α + βCONSVit + ΣγCONTROLSit + εit
که consv شاخص محافظهکاری می‌باشد که با استفاده از مدل گیولی و هین (2000) اندازه‌گیری می‌شود. متغیرهای کنترلی شامل، نسبت دفتری به بازار (BM) به عنوان معیار سنجش فرصتهای سرمایه‌گذاری (اپیلر وهمکاران 1999)، اندازه شرکت (size) (لگاریتم طبیعی جمع دارایی ها) بعنوان معیار مقیاس اقتصادی مربوط به انگیزه‌های معاملاتی برای نگهداری وجه نقد (بامول 1952، میلیر. ارر 1966)، جریان‌های نقد عملیاتی (CF) نیز بعنوان معیاری دیگر جهت سنجش انگیزه نگهداری وجه (باتز کاهال و همکاران2009)، مخارج سرمایه‌ای (CAPEX) بعنوان معیاری جهت سنجش میزان داراییهای ثابت به وثیقه گذاشته شده و تغییر پذیری جریان وجه نقد (CFVOL) به عنوان معیار سنجش ریسک جریان‌های نقدی می‌باشد. (باتز کاهال وهمکاران 2009)
مدل نگهداری وگرایش به پس انداز
برای آزمون فرضیه دوم از مدل المیدا و همکاران (2004) استفاده شده است:
ΔCASHit = α + ψFCFit + δCONSVit+ βFCFit*CONSVit+ ΣγCONTROLSit + εit
که FCFوجه نقدآزاد، CONSV: محافظه کاری، FCF*CONSV: محافظه کاری ضرب در جریان وجه نقد آزاد است، CONTROLSنیز شامل نسبت ارزش دفتری داریی‌ها به ارزش بازار دارایی‌ها (BM) و اندازه شرکت (SIZE) می‌باشد.
تحلیل یافته‌های پژوهش
مطابق نگاره (1) بین محافظهکاری و وجه نقد رابطه منفی ومعنا داروجود دارد؛ یعنی با افزایش محافظهکاری حسابداری، وجه نقد در دسترس شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند. مطابق نگاره فوق، ضریب تعیین تعدیل شده 69 درصد می‌باشد، این ضریب بیانگر این است که 69 درصد از تغییرات درمتغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده می‌شود؛ جریان‌های نقد عملیاتی با وجه نقد در دسترس شرکت‌ها رابطه‌ی مستقیم و معنا دار دارد. مطابق با انتظارات، مخارج سرمایه‌ای ( داراییهای ثابت) با وجه نقد رابطه‌ی مستقیم و معنا داری دارد؛ به عبارتی با افزایش داراییهای ثابت، وجه نقد در دسترس شرکت‌ها نیز افزایش می‌یابد، شرکت‌ها از این دارایی‌ها میتوانند بعنوان وثیقه دریافت وام‌های بانکی استفاده کنند که بدین گونه وجه نقد در دسترس شرکت‌ها افزایش می‌یابد. از این رو فرضیه اول پژوهش تأیید می‌شود. این یافته مطابق با یافته ثقفی ونادری (1390) و برخلاف یافته لی (2011) می‌باشد.
نگاره (1): نتایج آزمون فرضیه اول
|
متغیرهای توضیحی |
ضریب رگرسیون |
آماره-t |
معناداری |
|
محافظه کاری |
09431/0- |
5226/1- |
0357/0 |
|
جریان وجه نقد عملیاتی |
0198/0 |
5306/1 |
0650/0 |
|
مخارج سرمایه ای |
0516/0 |
1737/9 |
0238/0 |
|
نسب ارزش دفتری به بازار |
0040/0 |
9345/3 |
0001/0 |
|
اندازه شرکت |
0069/0- |
2308/3- |
0014/0 |
|
رشد فروش |
0824/0 |
8443/0 |
3953/0 |
|
نوسانات جریان‌های نقدی |
5993/0 |
0533/11 |
000/0 |
|
عرض از مبدا |
2090/0 |
7480/3 |
0001/0 |
|
ضریب تعیین |
7446/0 |
||
|
ضریب تعیین تعدیل شده |
6927/0 |
||
|
آماره –F |
2347/39 |
||
|
معناداری آماره F |
0000/0 |
آماره دوربین-واتسون |
3422/2 |
نگاره (2) نتایج آزمون فرضیه دوم را نشان می‌دهد. طبق نتایج بدست آمده بین گرایش به پس انداز ومحافظه کاری رابطه معنا داری وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش محافظهکاری تغییرات وجه نقد کاهش پیدا می‌کند و بر این اساس، 61درصد از تغییرات در متغیر وابسته توسط متغییر‌های مستقل توضیح داده می‌شود. همانطور که در این نگاره مشاهده می‌شود با افزایش وجه نقد آزاد در دسترس شرکت‌ها، گرایش به پس انداز افزایش و با افزایش محافظهکاری گرایش به پس انداز کاهش می‌یابد. از این رو فرضیه دوم تأیید می‌شود. این یافته بر خلاف یافته لی (2011) می باشد.
نگاره (2): نتایج آزمون فرضیه دوم
|
متغیرهای توضیحی |
ضرایب رگرسیون |
آماره-t |
P_value |
|
محافظه کاری |
0114/0- |
5898/0- |
5556/0 |
|
جریان وجه نقد آزاد |
3584/1 |
7551/39 |
0000/0 |
|
جریان وجه نقد آزاد* محافظهکاری |
0054/0 |
4909/1 |
340/0 |
|
اندازه شرکت |
0013/0- |
4928/1- |
1362/0 |
|
رشد فروش |
0259/0 |
3900/0 |
6466/0 |
|
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار |
0049/0- |
0548/2- |
0405/0 |
|
عرض از مبدا |
0459/0 |
7832/1 |
0753/0 |
|
ضریب تعیین |
6176/0 |
||
|
ضریب تعیین تعدیل شده |
6122/0 |
||
|
F-آماره |
6495/345 |
||
|
معناداری آماره F |
000/0 |
آماره دوربین واتسون |
0075/2 |
نتیجه‌گیری
این تحقیق نقش حسابداری محافظهکاری را درمدیریت نقدینگی مورد بررسی قرارداده است. برای اندازه‌گیری گزارشگری محافظهکاری از شاخص گیولی و هین (2000) وبرای اندازه‌گیری نقدینگی از مدل باتز کاهال و همکاران (2009) و برای گرایش به پس انداز از مدل المیدا و همکارن (2004) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است ارتباط معنا دار بین محافظهکاری با وجه نقد و تغییرات وجه نقد (گرایش به پس انداز) وجود دارد. یعنی بکارگیری احتیاط در شرکت‌های مورد مطالعه منجر به کاهش مانده وجه نقد در پایان دوره مالی و کاهش تغییر وجه نقد از یک دوره به دوره بعد می‌شود. در واقع مدیریت نقدینگی در شرکت‌ها ارتباط معنا داری با محافظهکاری دارد. باتوجه به نتایج تحقیق می‌توان بیان داشت شرکت‌های با مخارج سرمایه‌ای ( دارایی ثابت) بالا، وجه نقد کمتری نگه داری می‌کنند و با افزایش جریان وجه نقد عملیاتی، وجه نقد در دسترس شرکت نیز افزایش می‌یابد و محافظهکاری انعطاف پذیری مالی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد.
پیشنهادات پژوهش
پیشنهاد می‌شود تحقیق حاضر با اندازه‌گیری روش‌های مختلف حسابداری محافظهکاری دوباره اجرا شود.
علاقه مندان به تحقیق درباره حسابداری محافظهکاری میتوانند ارتباط این ویژگی گزارشگری مالی را با سایر متغیرهای تصمیم‌گیری داخلی شرکت از جمله سود حسابداری مورد بررسی قرار دهند.
پی نوشت ها
|
Frictionless |
1 |
)