نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار دانشگاه قم
2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه قم
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
This study is aimed to investigate the relation between types of institutional ownership and earnings conservatism. This study, based upon Birckley et al. (1988), categorizes institutional investors into two types as long-term horizon and short-term horizon investors. Then, institutional investors with long-term horizon are categorized into independent and dependent investors. Conservatism is measured using Basu’s (1997) model. The sample consists of 39 firms listed in Tehran Stock Exchange between 2004 and 2013 and hypotheses are tested using multiple regression. The results reveal that none of independent institutional investors with long-term horizon, dependent institutional investors with long-term horizon and institutional investors with short-term horizon has significant relation to conservatism.
کلیدواژهها [English]
با جدا شدن مالکیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده مالکان (سهامداران)، شرکت را اداره میکنند. با شکلگیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد میگرد؛ بدان معنا که ممکن است مدیران دست به رفتارهای فرصتطلبانه زده، تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در جهت منافع آنها و عکس منافع سهامداران باشد. به همین دلیل یکی از وظایف مدیران پاسخگویی به سهامداران میباشد (مهرانی، مرادی و اسکندر، 1389). براساس شواهد تجربی کارآترین شکل پاسخگویی، گزارشگری مالی میباشد. با رسواییهای اخیر و ورشکستگی شرکتهای بزرگ نظیر انرون، ورلدکام و غیره اعتبار اعداد و ارقام حسابداری که مهمترین بخش گزارشگری مالی را تشکیل میدهند به شدت زیر سوال رفته به طوری که سرمایهگذاران، اعتمادی به صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیریت ندارند. با توجه به این امر، توجه به نظام راهبری شرکتها و کیفیت گزارشات حسابداری به طور روز افزون افزایش پیدا کرده است. نظام راهبری شامل معیارها و مکانیزمهایی میباشد که میتواند از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی بکاهد (مرادزادهفرد، بنیمهد و دینداریزدی، 1390). یکی از سازوکارهای راهبری شرکتی که دارای اهمیت فزایندهای است، ظهور سرمایهگذاران نهادی به عنوان مالکان سرمایه میباشد. از آنجا که مالکان نهادی بزرگترین گروه از سهامداران را تشکیل میدهند، نقش آنها در نظارت بر رویههای اتخاذ شده از سوی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار میرود حضور این مالکان در ترکیب سهامداران بر رویههای شرکت مؤثر باشد (مهرانی، مرادی و اسکندر، 1389). به عبارتی مالکان نهادی انگیزههای زیادی برای نظارت بر گزارشگری مالی دارند. صورتهای مالی و به خصوص صورت سود و زیان، منبع مهمی از اطلاعات در مورد شرکت است. شواهد تجربی نشان میدهد که حضور سرمایهگذاران نهادی با واکنش بازار نسبت به انتشار سود رابطه مثبت دارد (جونگ و کن، 2002). در نتیجه، سود از دیدگاه قیمتگذاری اوراق بهادار اطلاعات مفیدی فراهم بوده و منبع اطلاعاتی مهمی نزد نهادها به شمار میآید. از سوی دیگر، محافظهکاری سود نیز یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری است که طی قرنها تئوری و عمل حسابداری را تحت تاثیر قرار داده است و طی سالهای اخیر و با توجه به رسواییهای مالی، توجه بیشتری را بخود جلب کرده است. محافظهکاری سود، مدیران را از رفتارهای فرصتطلبانه و خوشبینی بیش از حد در ارائه سود باز داشته و بدین ترتیب سود محافظهکارانهتر، باکیفیتتر تلقی میشود. با این اوصاف، انتظار میرود نهادها انگیزههایی برای گزارش محافظهکارانه سود داشته باشند. اما مسالهای که مطرح است، این است که "آیا کلیه مالکان نهادی انگیزه یکسانی برای نظارت بر رویههای حسابداری دارند؟" مطالعات پیشین نشان دادند که سرمایهگذاران نهادی مشابه با یکدیگر نبوده و انگیزههای یکسانی برای نظارت بر رویههای اتخاذ شده از سوی شرکتها ندارند (نویسی و نایکر 2006؛ رامالینگگودا و یو، 2011). هدف از این تحقیق بررسی رابطه انواع مالکیت نهادی و محافظهکاری سود میباشد. تحقیق حاضر براساس معیار بریکلی و دیگران (1988)، مالکان نهادی را بر اساس انگیزههای نظارتی آنها ابتدا به دوگروه سرمایهگذاران با افق سرمایهگذاری بلندمدت و کوتاهمدت و سپس مالکان نهادی با افق سرمایهگذاری بلندمدت را به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم مینماید.
پیشینه تحقیق
نتایج حاصل از تحقیقات بوش در سال 1998، نشان میدهد در شرکتهایی که درصد مالکیت نهادی کمتر است، مدیران تمایل زیادی به کاهش هزینههای تحقیق و توسعه و در نتیجه، بالا بردن سود به سطح قابل قبول دارند. در شرکتهایی که درصد مالکیت نهادی بالاتر است، انگیزه مدیران برای مدیریت سود از طریق عدم انجام سرمایهگذاری در فعالیتهای تحقیق و توسعه کاهش مییابد. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که حضور مالکان نهادی به کاهش مدیریت سود و متعاقباً حسابداری محافظهکارانه منجر میگردد (بوش، 1988).
چی، لیو و وانگ در سال 2007، دریافتند که بین مالکیت نهادی و محافظهکاری رابطه مثبت معناداری وجود دارد. براساس یافتههای ایشان، شرکتهای با مالکیت نهادی کمتر، تقاضای کمتری برای حسابداری محافظهکارانه دارند. همچنین آنها دریافتند که در صورت عدم تفکیک نقش مدیر عامل و رییس هیات مدیره، تمایل بیشتری به محافظهکاری وجود دارد (چی، لیو، وانگ، 2007).
رامالینگگودا و یو در سال 2011، دریافتند که مالکیت بیشتر توسط نهادهایی که علاقمند به نظارت بر مدیریت شرکت هستند با اعمال محافظهکاری ارتباط مستقیم دارد. این ارتباط در بین شرکتهای با گزینههای رشد بالا وهمچنین عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر، نمایانتر میباشد. در مجموع نتایج تحقیق بیانگر آن است که نهادهای نظارتی محافظهکاری بیشتری را تقاضا مینمایند (رامالینگگودا، یو، 2011).
مرادی در سال 1386، در تحقیقی به بررسی نقش نظارتی سرمایهگذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر کیفیت سود گزارش شده تأثیر دارد، پرداخت. به طور کلی، نتایج این تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت بین سرمایهگذاران نهادی و کیفیت سود است (مرادی، 1386).
مهرانی، مرادی و اسکندر در سال 1389 در تحقیقی با عنوان رابطه بین نوع مالکیت نهادی و محافظهکاری، مالکان نهادی را به دو دسته فعال (دارای نماینده در هیات مدیره شرکت سرمایهپذیر) و منفعل (بدون نماینده در هیات مدیره شرکت سرمایهپذیر) تفکیک نموده و به این نتیجه رسیدند که بین مالکیت نهادی منفعل و محافظهکاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی بین مالکیت نهادی فعال و محافظهکاری رابطه قابل اتکایی وجود ندارد (مهرانی، مرادی و اسکندر، 1389).
کرمی، حسینی و حسنی در سال 1389 در تحقیق خود با عنوان "بررسی رابطه بین سازوکارهای نظام راهبری شرکت و محافظهکاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" رابطه بین محافظهکاری و مالکیت نهادی را بررسی نموده و با استفاده از دو مدل باسو (2000) و بال و شیواکومار (2000)، به این نتیجه رسیدند که با استفاده از مدل بال و شیواکومار برای اندازهگیری محافظهکاری، رابطهای مثبت و معنیدار بین مالکیت نهادی و محافظهکاری وجود دارد لیکن در صورت استفاده از مدل باسو برای اندازهگیری محافظهکاری، رابطه معناداری بین محافظهکاری و مالکیت نهادی وجود ندارد (کرمی، حسینی و حسنی، 1389).
مرادزادهفرد، بنیمهد و دینداریزدی (1390)، در تحقیقی با عنوان" بررسی رابطه بین نظام راهبری شرکتی و محافظهکاری حسابداری" رابطه بین مالکیت نهادی و محافظهکاری را بررسی نموده و با استفاده از مدل گیولی و هاین (2000)، به رابطهای مثبت بین مالکیت نهادی و محافظهکاری پی بردند (مرادزادهفرد، بنیمهد و دینداریزدی، 1390).
نهندی، برادران و باغبانی در سال 1390 رابطه بین محافظهکاری و مالکیت نهادی را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از مدل رویچوداری و واتز (2006)، به این نتیجه رسیدند که بین محافظهکاری و مالکیت نهادی رابطه معنیداری وجود ندارد (نهندی، برادران و باغبانی، 1390).
اسدی و جلالیان در سال 1391 با استفاده از دو مدل بیور و رایان (2000) و گیولی و هاین (2000) رابطه بین محافظهکاری و مالکیت نهادی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که در نتیجه استفاده از اولین مدل، بین درصد سهامداران نهادی و محافظهکاری رابطهای وجود ندارد ولی با استفاده از دومین مدل، رابطه معکوس مشاهده شد. یعنی در کل نمیتوان گفت، بین درصد سهامداران نهادی و محافظهکاری رابطه معنیداری وجود دارد (اسدی و جلالیان، 1391).
نکونام در سال 1391 با استفاده از مدل تعدیل شده آستامی و تاور (2006)، رابطه بین محافظهکاری و مالکیت نهادی را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که بین مالکیت نهادی و محافظهکاری رابطه معکوس و معنیدار وجود دارد (نکونام، 1391).
با بررسی پیشینه تحقیق مشخص میشود که در ایران به غیر از تحقیق مهرانی و همکاران (1389) که مالکان نهادی را به دو گروه فعال (دارای نماینده در هیاتمدیره (و منفعل (بدون نماینده در هیاتمدیره) تقسیم نموده است، در مابقی تحقیقات مالکان نهادی به صورت کلی بررسی شدهاند. این در حالیست که سرمایهگذاران نهادی انگیزههای یکسانی برای نظارت بر رویههای اتخاذ شده از سوی شرکتها ندارند. بر این اساس در تحقیق حاضر طبق معیار بریکلی و دیگران (1988)، مالکان نهادی با توجه به انگیزههای نظارتی آنها به سه گروه تقسیم شدهاند.
فرضیات تحقیق
براساس شواهد حاصل از تحقیقات پیشین، تأثیر سرمایهگذاران نهادی بر رویههای اتخاذ شده شرکتها با یکدیگر مشابه نبوده و آنها انگیزههای یکسانی برای نظارت بر این رویهها ندارند (نویسی و نایکر، 2006). لذا تقاضای سرمایهگذاران نهادی برای محافظهکاری احتمالا در بین نهادهای مختلف متفاوت است. برای مثال، تحقیقات قبلی نشان میدهد در میان نهادها، ویژگیهایی نظیر افق سرمایهگذاری بلندمدت، تمرکز مالکیت سهام و استقلال از مدیریت شرکت، منجر به ایجاد انگیزههای بالاتر نظارت در میان برخی نهادها نسبت به سایر آنها میشود (شلیفر، ویشنی، 1986؛ چن، هارفورد و لی، 2007 ). افق سرمایهگذاری بلندمدت به سرمایهگذاران این اجازه را میدهد که به قدر کافی به عنوان سهامدار باقی بمانند تا از منافع نظارت بهرهمند شوند. بر خلاف سرمایهگذاران مستقل، سرمایهگذاران وابسته دارای روابط تجاری بلندمدت با شرکت هستند؛ و در نتیجه، آنها به احتمال زیاد دسترسی مستقیم بیشتری به مدیران شرکتها دارند. از این رو، کمتر بر اطلاعات حسابداری تکیه میکنند. مطابق این نظریه، تحقیقات پیشین (بوش، 1998؛ چن، هارفورد و لی، 2007)، به این نتیجه رسیدند که نهادهایی که دارای افق سرمایهگذاری بلندمدت بوده، و مستقل از مدیریت میباشند (نهادهای نظارتی) به احتمال زیاد بر مدیران نظارت میکنند. بنابراین، اگر سرمایهگذاران نهادی خواهان محافظهکاری به عنوان یک ابزار حاکمیتی باشند، این تقاضا به احتمال زیاد توسط نهادهای نظارتی مطرح خواهد شد تا نهادهای غیرنظارتی. بر این اساس، سرمایهگذاران نهادی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد. مالکان نهادی مستقل با افق سرمایهگذاری بلندمدت، مالکان نهادی وابسته با افق سرمایهگذاری بلندمدت و مالکان نهادی با افق سرمایهگذاری کوتاهمدت. در تحقیق حاضر برای تفکیک نهادها به مستقل و وابسته از معیار بریکلی و دیگران (1988) استفاده شده است. آنها استقلال یک موسسه از مدیریت را براساس روابط تجاری بالقوه آن با شرکتهای سرمایهپذیر اندازهگیری کردند. شرکتهای سرمایهگذاری و صندوقهای بازنشستگی عمومی به عنوان نهادهای مستقل تلقی میشوند، زیرا این نوع نهادها با احتمال کمتری با شرکتهای سرمایهپذیر خود روابط تجاری دارند. در عوض بانکها، شرکتهای بیمه و غیره به عنوان نهادهای وابسته شناسایی شدهاند، زیرا این سازمانها درگذشته یا آینده با شرکتهای سرمایهپذیر خود روابط تجاری دارند (رامالینگگودا و یو، 2011). براساس مبانی نظری فوق فرضیات ذیل مطرح میگردد:
روش پژوهش
پژوهش حاضر از بعد هدف، از نوع توصیفی و همبستگی است. از بعد فرآیند نوع پژوهش، کمی و از بعد منطق، یک پژوهش استقرایی است. همچنین از بعد نتیجه پژوهش، یک پژوهش کاربردی و از نظر نوع دادهها و زمان گردآوری اطلاعات از نوع دادههای تلفیقی و تاریخی میباشد که نمونههای موجود را در طول دورههای زمانی مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. طول دوره تحقیق ده سال از 1383 الی1392 است. انتخاب نمونه از طریق غربالگری و بر اساس معیارهای ذیل صورت گرفته است:
با توجه به معیارهای فوق40 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. دادههای مربوط به شرکتهای نمونه از نرمافزار رهآورد نوین و سایت بورس استخراج و آزمونهای آماری به وسیله نرمافزار Eviews انجام گردید.
در این تحقیق برای اندازهگیری محافظهکاری از مدل باسو (1997) استفاده شده که به شرح ذیل است:
مدل (1)
در مدل فوق NI سود خالص تقسیم بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام؛ RET بازده سالانه سهام شرکت؛ DR متغیر مجازی است و برای شرکت هایی کهRET<0 برابر با یک و در غیر این صورت، صفر در نظر گرفته میشود. در این مدل، بازده مثبت، نماینده اخبار خوب و بازده منفی، نماینده اخبار بد است. چنانچه بازده سهام مثبت باشد، رابطه NI = α + β2 RET +ε به دست میآید که در آن β2 نشان دهندة حساسیت واکنش سود به اخبار خوب است. چنانچه بازده سهام منفی باشد، رابطه NI = α + β1 + (β2 + β3) RET +ε به دست میآید که در آنβ2 + β3 حساسیت واکنش سود را نسبت به اخبار بد نشان میدهد. باسو معتقد است واکنش سود نسبت به اخبار بد بهنگامتر از واکنش سود نسبت به اخبار خوب است. به عبارتی β2<β2+β3 و در نتیجه β3>0 میباشد. وی β3را ضریب عدم تقارن زمانی سود نامیده و بهعنوان شاخص محافظهکاری معرفی کرد.
به منظور ارزیابی رابطه انواع مالکیت نهادی و محافظهکاری، متغیرهای مالکیت نهادی به مدل (1) اضافه شده است:
مدل (2)
مثبت (منفی) و معنادار بودن β7، β11 و β15بیانگر وجود رابطه بین انواع مالکیتهای نهادی مذکور با محافظهکاری میباشد. متغیرهای اضافه شده به مدل (1) شامل متغیرهای مستقل و کنترلی میباشند که در ادامه به شرح و تعریف عملیاتی آنها پرداخته میشود.
متغیرهای مستقل:
=LONGINDPit درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی مستقل با افق سرمایهگذاری بلندمدت درشرکت i در پایان سال t که بهعنوان نهادهای نظارتی طبقهبندی شدهاند.
LONGDPit= درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی وابسته با افق سرمایهگذاری بلند مدت در شرکت i در پایان سال t
SHORTit= درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی با افق سرمایهگذاری کوتاهمدت درشرکت i در پایان سال t
متغیرهای کنترلی:
درصد مالکیت توسط مدیر عامل (MGINVT ): بر اساس تحقیقات پیشین مالکیت توسط مدیر عامل با مالکیت نهادی و همچنین محافظهکاری ارتباط منفی معناداری دارد (لافوند، ریچادوری، 2008). درصد مالکیت توسط مدیر عامل برابر است با درصد مالکیت توسط خود مدیر عامل و همچنین درصد مالکیت توسط شخص حقوقی که مدیر عامل نماینده آن میباشد.
اندازه شرکت (SIZE): شاخص آن لگاریتم طبیعی فروش شرکت است و یکی از عوامل درونی شرکتها است که بر بازدهی و سودآوری آنها تأثیر دارد. انتظار بر این است که شرکتهای بزرگتر، رشد یافتهتر بوده و محیطهای اطلاعاتی غنیتری داشته باشند که عدم اطمینان و عدم تقارن اطلاعات مرتبط با قابلیت تحقق سودهای آتی را به طور کلی کاهش میدهد (اسلی، ویکجائر، اوهارا، 2002).
سن (AGE): عمر شرکت درپایان سال t1، معیاری بعنوان تعداد سالهایی است که یک شرکت در بورس پذیرفته شده است. شرکتهای کم سابقه، فرصتهای رشد بیشتری نسبت به شرکتهای باسابقه دارند. عدم تقارن اطلاعات بین سهامداران و مدیران به واسطه وجود فرصتهای رشد افزایش مییابد، زیرا جریانهای نقدی آتی تاییدپذیر نیستند و این باعث ایجاد هزینههای نمایندگی و متعاقبا محافظهکاری بیشتر میشود (لافوند، واتز، 2008).
فرصت رشد (MBV): شاخص آن نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری میباشد. شرکتهای با نرخ فرصت رشد بالا، فرصتهای سرمایهگذاری بیشتری پیش روی خود دارند. وجود گزینههای مختلف رشد با هزینههای نمایندگی رابطه مثبت دارد (اسمیت، واتز، 1992) و محافظهکاری ابزاری کارآمد در پاسخ به هزینههای نمایندگی است. لذا تقاضای قراردادی بالاتری برای محافظهکاری از طرف این شرکتها وجود دارد.
اهرم مالی (LEV): که با نسبت بدهی (جمع بدهیها تقسیم بر جمع داراییها) اندازهگیری میشود. شرکتهای با درجه نسبت بدهی بالا، دارای تعارضهای نمایندگی بین اعتباردهندگان و نمایندگان هستند. این مقوله، مبین وجود تقاضای قراردادی بالاتری برای محافظهکاری از طرف این شرکتها است (واتز، زیمرمن، 1986). همچنین شرکتهایی که به لحاظ تامین منابع مالی و نقدینگی با مشکل مواجه هستند، بیشتر احتمال دارد که تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند و از آنجا که احتمال فشار مالی با نسبت بدهی افزایش مییابد، نشان دهنده تقاضای حقوقی بالاتری برای محافظهکاری از طرف این شرکتها است (واتز، 2003).
سودآوری (ROA): نرخ بازده داراییها، در قراردادهای پاداش مدیران، چه به صراحت و چه به صورت تلویحی، استفاده میشود. شواهد گستردهای از استفاده آشکار از طرحهای پاداش سالانه در طرحهای عملکرد بلندمدت مدیران عامل شرکتها وجود دارد.
یافتههای تحقیق
نگاره (1) حاوی آمار توصیفی متغیرهای مورد آزمون است.
نگاره (1): آمار توصیفی متغیرها
|
انحراف معیار |
ماکزیمم |
مینیمم |
میانگین |
واریانس |
سهام در اختیار مالکان نهادی مستقل با افق سرمایهگذاری بلند مدت |
26/42 |
99/0 |
0/0 |
48/76 |
704/3 |
سهام در اختیار مالکان نهادی وابسته با افق سرمایهگذاری بلند مدت |
9/29 |
56/0 |
0/0 |
3/69 |
155/8 |
سهام در اختیار مالکان نهادی با افق سرمایهگذاری کوتاه مدت |
11/76 |
73/0 |
0/0 |
5/67 |
152/9 |
نسبت سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام |
126/64 |
2028/8 |
-487/8 |
45/34 |
16929/2 |
نرخ بازده داراییها |
16/32 |
85/0 |
-69/0 |
18/39 |
4066/5 |
درصد مالکیت توسط مدیر عامل |
25/96 |
91/0 |
0/0 |
21/43 |
632/2 |
اندازه شرکت |
51/17 |
13/46 |
10/3 |
11/58 |
0/2 |
عمر شرکت |
10/45 |
46/0 |
1/0 |
15/15 |
104/4 |
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری |
219/54 |
156/2 |
-4675/9 |
-4/35 |
57389/3 |
نسبت بدهی |
1/36 |
16/68 |
-3/28 |
1/29 |
/03 |
میانگین مالکیت مالکان نهادی مستقل با افق سرمایهگذاری بلندمدت، مالکان نهادی وابسته با افق سرمایهگذاری بلندمدت و همچنین مالکان نهادی با افق سرمایهگذاری کوتاهمدت در شرکتهای مورد بررسی به ترتیب برابر با 76/48%، 69/3% و 67/5% است. لازم به توضیح میباشد حداقل درصد سهام در اختیار مالکان نامبرده نیز صفر بوده و بیشترین درصد سهام در اختیار مالکان نامبرده نیز به ترتیب برابر با 99%، 56% و 73% میباشد.
برای آزمون فرضیات و برآورد مدل، ابتدا به منظور گزینش یکی از روشهای دادههای تابلویی1 یا ترکیبی2، از آزمون قابلیت ادغام (چاو) استفاده شده است. مطابق نتایج آزمون مقدارآماره F-Limer، 05/2 و سطح معنیداری این آماره، 0004/0 بوده، که نشان دهنده برتری استفاده از روش دادههای تابلویی در برابر روش دادههای ترکیبی میباشد. سپس با توجه به پذیرش روش دادههای تابلویی در برابر دادههای ترکیبی، به انجام آزمون هاسمن برای انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی پرداخته شده است. با توجه به اینکه مقدار آماره کای – دو در این آزمون 59/109 بوده و سطح معنیداری آن 000/0 میباشد، روش رگرسیون با اثرات ثابت نسبت به روش رگرسیون با اثرات تصادفی ارجحیت دارد. در ادامه نتایج حاصل از برآورد مدل (2) در نگاره (2) و (3) ارائه شده است.
همانطور که در نگاره 2 ملاحظه میشود، مقدار آماره F و سطح معناداری مربوط به این آماره، بیانگر این است که مدل رگرسیون برآورد شده، در کل معنادار است. در این مدل، ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 26/0 است. یعنی 26 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توضیح است. همچنین، مقدار آماره دوربین- واتسون مدل که برابر با 31/2 است، در فاصله بین 5/1 و 5/2 قرار دارد و نشاندهنده این است که بین خطاهای مدل خودهمبستگی وجود ندارد.
نگاره (2): نتایج حاصل از بررسی کلی مدل تحقیق
ضریب تعیین |
ضریب تعیین تعدیلشده |
آماره F |
معناداری آماره F |
آماره |
42/0 |
26/0 |
59/2 |
000/0 |
31/2 |
از آنجا که تعداد ضرایب در مدل تحقیق زیاد میباشد، فقط ضرایب مربوط به تصمیمگیری درباره رد و تایید فرضیات و متغیرهای کنترل در نگاره (3) ارائه شده است.
با توجه به آماره t و سطح معنیداری آن برای حاصل ضرب متغیرهای مالکیت نهادی مستقل با افق سرمایهگذاری بلند مدت، مالکیت نهادی وابسته با افق سرمایهگذاری بلندمدت، مالکیت نهادی با افق سرمایهگذاری کوتاهمدت در بازده سالانه و متغیر مجازی هر سه فرضیه تحقیق رد میگردند.
نگاره (3): نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل تحقیق
متغیرها |
ضرایب |
آماره t |
سطح معنیداری |
سهام در اختیار مالکان نهادی مستقل با افق سرمایهگذاری بلند مدت* بازده سالانه سهام* متغیر مجازی |
740/136- |
0/2928 |
0/7698 |
سهام در اختیار مالکان نهادی وابسته با افق سرمایهگذاری بلند مدت*بازده سالانه سهام*متغیر مجازی |
489/617- |
-0/4194 |
0/6752 |
سهام در اختیار مالکان نهادی با افق سرمایهگذاری کوتاه مدت* بازده سالانه سهام* متغیر مجازی |
-498/348 |
-0/3682 |
0/7130 |
درصد مالکیت توسط مدیر عامل* بازده سالانه سهام* متغیر مجازی |
55/83 |
0/16 |
0/87 |
اندازه شرکت* بازده سالانه سهام* متغیر مجازی |
-29/33 |
-0/17 |
0/87 |
عمر شرکت* بازده سالانه سهام* متغیر مجازی |
16/52 |
1/88 |
0/06 |
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری* بازده سالانه سهام* متغیر مجازی |
28/43 |
2/02 |
0/04 |
نسبت بدهی* بازده سالانه سهام* متغیر مجازی |
-81/23 |
-1/18 |
0/24 |
نرخ بازده داراییها* بازده سالانه سهام* متغیر مجازی |
-1510/14 |
-2/31 |
0/02 |
نتیجهگیری
محافظهکاری سود، مدیران را از رفتارهای فرصت طلبانه و خوشبینی بیش از حد در ارائه سود باز میدارد و بدینترتیب سود محافظهکارانهتر، باکیفیتتر تلقی میشود. از طرفی مالکان نهادی انگیزههای زیادی برای نظارت بر گزارشگری مالی دارند و انتظار میرود نهادها انگیزه بیشتری برای گزارش محافظهکارانه سود داشته باشند. اما مسالهای که مطرح است، این است که سرمایهگذاران نهادی مشابه با یکدیگر نبوده و انگیزههای یکسانی برای نظارت بر رویههای اتخاذ شده از سوی شرکتها ندارند. هدف از این تحقیق بررسی رابطه انواع مالکیت نهادی و محافظهکاری سود میباشد. تحقیق حاضر بر اساس معیار بریکلی و دیگران (1988)، مالکان نهادی را براساس انگیزههای نظارتی آنها ابتدا به دوگروه سرمایهگذاران با افق سرمایهگذاری بلندمدت و کوتاهمدت و سپس مالکان نهادی با افق سرمایهگذاری بلندمدت را به مستقل و وابسته تقسیم مینماید. نتایج حاکی از این است که هیچگونه رابطه معنیداری بین مالکیت نهادی مستقل با افق سرمایهگذاری بلندمدت و محافظهکاری، مالکیت نهادی وابسته با افق سرمایهگذاری بلندمدت و محافظهکاری و مالکیت نهادی با افق سرمایهگذاری کوتاهمدت و محافظهکاری وجود ندارد. نتایج تحقیق مغایر با نتایج تحقیق رامالینگگودا و یو (2011) است. آنها نشان دادند که مالکیت بیشتر توسط نهادهایی که علاقمند به نظارت بر مدیریت هستند با محافظهکاری ارتباط معنیدار دارد و نهادهای نظارتی محافظهکاری بیشتری را تقاضا مینمایند. در حالیکه در تحقیق حاضر این رابطه در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار مشاهده نشد. البته عدم رابطه بین مالکیت نهادی و محافظهکاری در ایران قبلا نیز در تحقیقات مهرانی، مرادی و اسکندر (1389)، کرمی، حسینی و حسنی (1389)، نهندی، برادران و باغبانی (1390)، اسدی و جلالیان (1391) به تایید رسیده است و نتایج این تحقیقات با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد. این بدان معنی است که مالکان نهادی هنوز نقش نظارتی خود را در جایگاه راهبری شرکتی به درستی ایفا نکردهاند. این در حالی است که ساز و کارهای راهبری شرکتی میتوانند از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و اعتماد از دست رفته سرمایهگذاران به صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیریت را برگرداند. در نتیجه اگر مالکان نهادی با شناخت درست از توانایی خود در اعمال نظارت و کنترل بر مدیران به ایفای نقش بپردازند، کیفیت گزارشات مالی به ویژه صورت سود و زیان بهطور روز افزون افزایش پیدا کرده و اطلاعات مفیدی برای قیمتگذاری صحیح اوراق بهادار فراهم میشود که این امر نقش مهمی را در استفاده بهینه از منابع و ثروت ملی ایفا مینماید.
پی نوشت
pooled |
2 |
panel |
1 |