8) The Relation of Ownership and board Structure with Voluntary Disclosure

1-    مقدمه

دلیل اینکه چرا شرکت‌ها اطلاعات را برای استفاده کننده گان انتشار می‌دهند. در تئوری‌های مختلف (از جمله تئوری‌های نمایندگی، تئوری ذینفعان و تئوری مشروعیت) متفاوت است. صرف نظر از تفاوت در جنبه‌های تئوری‌های مختلف بحث در زمینه افشا، همه این تئوری‌ها در اینکه شرکت‌ها اطلاعات را عموما برای استفاده‌کنندگان سنتی (از قبیل؛ سهامداران، اعتبار دهندگان و تحلیل گران مالی و مشاوران مالی… برای دستیابی به اطلاعات مفید در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری)، می‌خواهند، اتفاق نظر دارند (روف، 2011) . بر اساس تئوری نمایندگی می‌توان گفت شرکت‌ها برای کاهش تضاد بین مدیران و مالکان (سهامداران) دست به افشای اطلاعات می‌زنند و شرکت‌ها با افزایش افشای اطلاعات در شرکت، ارزش آن را افزایش می‌دهند (لوبو، 2001) . به طور کلی، افشا در گزارش‌های سالانه شرکت از طریق بیانیه‌ها و یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی انجام می‌شود. اگر چه ابزارهای زیادی برای افشای اطلاعات، مانند گزارش‌های موقت، نامه به سهامداران و گزارش کارمند و … توسط شرکت ارائه می‌شود، اما گزارش سالانه به عنوان منبع اصلی اطلاعات برای استفاده کننده گان گروه‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود (هو و انگ، 2001) .

بسیاری از محققان به بحث در زمینه افشا پرداخته‌اند (مانند؛ یور و همنویسان (2014)؛ الکساندر (2013)؛ المانس (2012)، روف (2011)، اختر و الدین و همنویسان (2009)، هونگشی لی وآنینانچی (2008)؛ هو و ونگ (2001)؛ چو و گری (2002)؛ هنیف و کوک (2002)؛ انگ و مارک (2003)). موضوع افشای اطلاعات تنها محدود به قشر محدودی از استفاده کننده گان مالی نمی‌شود، بلکه این موضوع در برگیرنده‌ی طیف وسیعی از افراد جامعه از جمله مجامع حرفه‌ای، اعتبار دهندگان، دولت، سرمایه‌گذاران و سایر تصمیم گیرندگان مالی است. همچنین با توجه به رونق گرفتن بورس اوراق بهادار تهران، موضوع افشا، طی سال‌های اخیر در کانون توجه مجامع حرفه‌ای، تدوین کنندگان استانداردها و صاحب نظران رشته‌ی حسابداری ایران بوده است (عرب مازار یزدی؛ ارزیتون، 1386). در این میان افشای اختیاری ازاهمیت خاصی برخوردار می‌باشد چرا که می‌توان گفت افشای اختیاری پاسخ به چندین عامل از قبیل؛ تغییر در بازار سرمایه، تغییر در شرایط محیطی شرکت‌ها و یا جهانی شدن، می‌باشد (هیلی و پالپو، 2001).

 راه‌های مختلفی برای افشای اختیاری شرکت‌ها وجود دارد از جمله؛ گزارش‌های سالانه، گزارش‌های میان دوره‌ای و بررسی‌های اجمالی و مصاحبه‌های منتشر شده در مطبوعات از شرکت و … در این مطالعه فقط گزارش‌های سالانه شرکت مبنای بررسی قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی وجود رابطه بین ساختار هیأت مدیره و مالکیت با افشای اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- افشای اختیاری

شرکت‌ها با افشای اطلاعات درباره خودشان (از جمله؛ توصیف سیاست‌ها و فعالیت‌های حسابداری، معاملات غیر معمول، تأثیر معاملات غیر معمول در یک دوره) به استفاده‌کنندگان این امکان را می‌دهند که ضمن شناسایی شرکت بتوانند با دیگر شرکت‌ها مقایسه و یا به مقایسه همان شرکت بین سال‌های مختلف بپردازد (بارت و مورفی، 1994). این اطلاعات، استفاده‌کنندگان را قادر می‌سازد که نسبت به محیط پیرامون شان آگاه شده و درنتیجه سریع‌تر و دقیق‌تر تصمیم گیری نمایند (نالیکا، 2012). افشای اختیاری همان اطلاعاتی که مازاد براطلاعات اجباری در شرکت توسط مدیریت تهیه می‌شود، می‌باشد. در مقابل افشای اجباری، همان اطلاعاتی است که توسط سازمان‌های مرتبط و استانداردهای حسابداری ملزم شده‌اند. میکل و همکاران (1995) به نقل از المانس (2012) افشای اختیاری را"اطلاعات مازاد بر استاندارد‌ها، ارائه رایگان اطلاعات حسابداری و دیگر اطلاعات که برای امرتصمیم گیری در گزارشات سالانه مفید می‌باشد" تعریف نمود. افشای اختیاری اطلاعات، مزایایی را به همراه دارد که انگیزه‌ی افشای اختیاری اطلاعات را در مدیران بر می‌انگیزد. منافع حاصل از این نوع افشا، هم برای تامین شونده و هم برای تأمین کننده سرمایه وجود خواهد داشت (خانی و همنویسان، 1391) . به گفته مک کینون و دلیمونس (1993) بخش اطلاعات افشای اختیاری دوست داشتنی هستند وبرای هماهنگ نمودن منافع بین مدیران و منافع اقلیت لازم اند (ممد غزل و وتمن، 2006).

2-2- تئوری مرتبط با افشای اختیاری

تئوری اثباتی حسابداری، برای اولین بار توسط واتس و زیمرمن (1978) شرح داده شده، آنها سعی درتبیین وپیش بینی شیوه‌های حسابداری واقعی بر اساس شواهد تجربی داشته‌اند. از دیدگاه اثباتی می‌توان رفتار مدیریت در خصوص ارائه افشای اختیاری را توضیح داد. این تئوری کمک می‌کند تا انتخاب‌های مدیران در مورد روش‌های حسابداری را توضیح دهد (بتیز، 1994).

 سه فرض در مورد تئوری اثباتی حسابداری مربوط به واتس و زیمرمن (1990)  عبارتند از: 1. فرضیه برنامه حقوق و پاداش2. فرضیه بدهی / حقوق صاحبان سهام (فرضیه مربوط به مفاد قرار داد وام) 3. فرضیه هزینه‌های سیاسی (اسکات، ترجمه پارسائیان؛1995 ).

در دیدگاه تئوری نماینگی¹ فرض براین است که مدیران بر اساس منافع شخصی خود عمل می‌نمایند و منافع سهامداران در اولویت امور قرار نمی‌گیرد. این دیدگاه بر اساس این عقیده استوار است که در شرکت بین مالکیت و مدیریت نوعی جدایی وجود دارد و این منجر به هزینه­هایی می‌گردد که مربوط به حل اختلاف بین مالک و مدیران است (بیلر، مینز؛1932؛ ایزنهارت، 1989). فرض اساسی تئوری نمایندگی تضاد بین مدیر و مالک می‌باشد. در بطن شرکت‌ها، مدیران منابع مالکان را در اختیار دارند و از منابع آنها استفاده می‌کنند (لاندهلد؛وینکل، 2006). بر اساس تئوری نمایندگی می‌توان گفت شرکت‌ها برای کاهش تضاد بین مدیران و مالکان (سهامداران) دست به افشای اطلاعات می‌زنند و شرکت‌ها با افزایش افشا ارزش شان را افزایش می‌دهند.

در مقابل، تئوری مباشرت² بیان می‌کند که مدیران و هیأت مدیره لزوما قابل اعتماد هستند و باید به عنوان مباشران، منابع شرکت به آنها واگذارشود و نظارت دراین رابطه معنی ندارد. هیأت مدیره به عنوان مباشر، بیشتر در جهت به حداکثر رساندن ثروت سهامداران گام برمی دارد. دیوید (1997) بیان می‌کند که مباشران، اهداف سازمان را بر منافع شخصی خود ترجیح می‌دهند و دستیابی به موفقیت‌های سازمان، خود باعث ارضای نیازهای شخصی و در نتیجه دستیابی به اهداف مباشران می‌شود (باتهولا، 2008) . از دیدگاه این تئوری می‌توان گفت که مدیران، استقلال خود را بر پایه‌ی اعتماد بنا می‌نهند و این امر منجر به کاهش هزینه‌ی نظارت و کنترل رفتار هیأت مدیره و مدیران می‌شود (دیویس ودونالدسون، 1997) . تئوری ذینفعان³؛ یکی از تئوری‌های نسبتا جدید در عرصه مدیریت است و فلسفه وجودی آن در مسئولیت‌پذیری شرکت نهفته است. نیچلسون (2000) بیان می‌دارد که شرکت‌ها و جامعه وابستگی درونی دارند و هیأت مدیره باید بیشتر به مسئولیت‌های اجتماعی خود توجه کند تا توجه به سهامدارن. تئوری مشروعیت بیان می‌کند که سازمان‌ها تا زمانی می‌توانند به حیات خود ادامه دهند که جامعه آنها را مشروع بداند و به آنها مشروعیت ببخشد، به عبارتی دیگر، قرارداد اجتماعی مابین شرکت‌ها و تک تک اعضای جامعه وجود دارد. جامعه به عنوان مجموعه‌ای از افراد، به سازمانها رسمیت و اختیار استفاده از منابع طبیعی و نیروی کار را ارائه می‌کند. سازمان‌ها از این منابع استفاده می‌کنند و ضمن ارائه‌ی کالا و خدمات به جامعه، بر روی محیط اثرات منفی نیز می‌گذارند (متویز، 2002 به نقل از فروغی و همنویسان). به طور خلاصه می‌توان گفت بر اساس تئوری نمایندگی و اثباتی و … عوامل موثر بر رفتار مدیران را توضیح و پیش بینی نمود. برخی از این عوامل از جمله؛ ساختار مالکیت و ساختار هیأت مدیره رفتار مدیران را در ارتباط با افشای اختیاری تحت تأثیر قرار می‌دهند. در این پژوهش به بررسی رابطه بین ساختار هیأت مدیره و مالکیت با افشای اختیاری پرداخته شده است.

2-3- ساختار هیأت مدیره و مالکیت

 طبق تئوری نمایندگی بین مدیر و مالک تضاد منافع و جود دارد، این تضاد هزینه نمایندگی را افزایش می‌دهد. مدیران با افشای اختیاری، اطلاعات بیشتری را ارائه می‌دهند تا نشان دهند در بهترین شکل در جهت منافع سهامدارن گام برداشته اند (روف، 2011) . افشای اختیاری اطلاعات به عنوان یک سازکار نظارتی در کاهش هزینه‌های نمایندگی و کاهش تضاد بین مدیر و مالک نقش دارد (مکنون و دلیموس، 1993) . هلی و پالپو (2001) بیان نمودند که مدیران غیرموظف نسبت به مدیران موظف اطلاعات کمتری راجع به عملکرد شرکت دارند. ساختار مالکیت، مکانیزمی برای همسوسازی منافع مدیران وسهامدران است (انگ و ماک، 2003؛کوک، 2003؛چووگری، 2002) . لاندهولم و ویندکل (2006) بیان می‌کنند که مدیران در جهت منافع شخصی یشان تمرکز می‌کنند تا اینکه به حداکثر سازی ثروت سهامدارن تمایل داشته باشند. بر اساس تئوری نمایندگی می‌توان گفت در شرکت‌هایی که مالکیت نهادی بیشتر باشد افشای اختیاری برای سهامداران بیشتر خواهد بود. درمقابل با افزایش مالکیت مدیریتی، افشای اختیاری کاهش می‌یابد. دولاچا و همنویسان (2007) رابطه مثبتی بین مالکیت نهادی و افشای اختیاری یافته‌اند. به عبارتی زمانی که مالکان شرکت، مدیران هستند تمایل کمتری به افشای اختیاری دارند نسبت به زمانی که نهادها و سازمان‌ها مالکان شرکت می‌باشند.

المانس و همنویسان (2012) نشان می‌دهد سرمایه‌گذار که هدف آن کسب درجه بالایی از افشای اختیاری می‌باشد در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که، مالکیت دولتی (نهادی) آنها بالا و مالکان عمده آنها کم می‌باشد. بر اساس تحقیقات گسترده ازجمله واتسون و همکارن (2002) و الس و همکارن (1994) هو و ونگ (2001) عنوان نمودند شرکت‌های بزرگ‌تر به واسطه حفظ موقعیت رقابتی، انگیزه بیشتری نسبت به شرکت‌های کوچک‌تر برای افشای اختیاری اطلاعات را دارند (روف، 2011) . انگیزه سودآوری بیشتر مدیریت، اطلاعات بیشتری را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد و درنتیجه منجر به اعتماد آنها می‌شود و این باعث افزایش پاداش مدیران می‌شود. هانیف و کوک (2002) رابطه‌ای مثبت بین سودآوری و افشای اختیاری و در مقابل کسوماوتی (2006) رابطه معنی دار و منفی با افشای اختیاری یافته‌اند.

2-4- پیشینه تحقیق

یور و همنویسان (2014) بین متغییرهایی همچون (اندازه شرکت، اندازه شرکت حسابرسی، نسبت مدیران غیر موظف، مالکیت شرکتی و نهادی) با افشای اختیاری رابطه مثبت وبین اهرم و مالکیت سهامدارن اقلیت با افشای اختیاری رابطه منفی و در نهایت بین متغییرهایی همچون (سودآوری، عمر شرکت، اندازه هیأت مدیره) با افشای اختیاری رابطه معنی داری یافت نشد.

 اکسندرینا (2013) به بیان این موضوع پرداخت که چطور هیأت مدیره شرکت در میزان افشای شرکت موثر می‌باشد. برای این منظور به بررسی ویژگی‌های هیأت مدیره و سطوح مختلف افشا در محیط بانکی اتحادیه اروپا پرداخت. نتایج پژوهش نشان داد؛ سازمان‌های بانکی که مدیران غیر موظف بیشتر، اعضای هیأت مدیره با تجربه بالاتر، جلسه‌های منظم تری دارند، اطلاعات شفاف‌تر و بیشتری را افشای می‌نمایند.

المانس و همنویسان (2012) ارتباط معنی دار و منفی بین تمرکز مالکیت (مالکیت عمده)⁴ و ارتباط معنی دار و مثبت بین مالکیت نهادی با افشای اختیاری⁵ یافته‌اند و همچنین هیچ ارتباط معنی داری بین مالکیت مدیریتی⁶ و افشای اختیاری مشاهده نشده است. الگرینی و گرکو (2011) نشان دادند که هر چه نسبت مدیران غیر موظف بیشترباشد، افشای اختیاری شرکت بیشتر‌می باشد. و بین اندازه هیأت مدیره و افشا رابطه معنی داری وجود ندارد. روف و همنویسان (2011) به رابطه معنی دار و منفی بین مالکیت مدیریتی و رابطه‌ای مثبت بین مالکیت نهادی با افشای اختیاری دست یافتند. در پژوهش اختر الدین و همنویسان (2009) رابطه مثبت بین اندازه و نسبت مدیران غیرموظف با افشای اختیاری وجود دارد.

هافنگ و جانگو (2007) نشان دادند که مالکان عمده (تمرکز مالکیت) و مالکان خارجی رابطه مثبت و مالکیت مدیریتی و نهادی و خانوادگی با افشای اختیاری رابطه‌ای ندارند. همچنین بین نسبت مدیران غیر موظف درهیأت مدیره رابطه معنی دار و مثبت و دوگانگی مدیر عامل رابطه معنی دار و منفی با افشای اختیاری وجود دارد. پژوهش آنها نشان داد که هرچه شرکت بزرگ‌تر باشد افشای آن بیشتر است. باراکو و همنویسان (2006) بین نسبت مدیران غیر موظف و افشای اختیاری رابطه‌ی معنی دار و منفی و گول و لنج (2004) به رابطه مثبتی دست یافتند.

کاشانی پور و همنویسان (1388) به بررسی رابطه‌ی بین افشای اختیاری و مدیران غیر مؤظف، پرداختند و رابطه‌ی معنی داری بین افشای اختیاری و مدیران غیرمؤظف یافت نشد. نمازی وکرمانی (1387) نشان دادند که رابطه معنی دار و منفی بین "مالکیت نهادی"، "مالکیت مدیریتی" و عملکرد شرکت و رابطه معنی دار و مثبت بین "مالکیت شرکتی" و عملکرد شرکت وجود دارد.

3- فرضیه‌های پژوهش

فرضیه اصلی: بین ساختار هیأت مدیره و مالکیت با افشای اختیاری رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه اول: بین اندازه هیأت مدیره و افشای اختیاری رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین نسبت مدیران غیرموظف و افشای اختیاری رابطه معنی داری وجود دارد

فرضیه سوم: بین مالکیت مدیریتی و افشای اختیاری رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین مالکیت نهادی و افشای اختیاری رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه پنجم: بین مالکیت شرکتی و افشای اختیاری رابطه معنی داری وجود دارد.

4- روش تحقیق

4-1- روش پژوهش

با توجه به تقسیم بندی تحقیقات علمی از طریق هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی‌می باشد. پژوهش حاضر درصدد بررسی این سؤال است که: آیا بین ساختارهیأت مدیره و مالکیت با افشای اختیاری رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است.

4-2- ابزار گردآوری اطلاعات

در این پژوهش برای جمع آوری داده‌ها و اطلاعات، ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده به عمل آمد. در بخش کتابخانه ای، مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری گردید و سپس داده‌های پژوهش از طریق جمع آوری داده‌های شرکت‌های منتخب با مراجعه به صورت‌های مالی، یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی جمع آوری گردیده است.

4-3- فنون تجزیه و تحلیل و مدل آزمون فرضیه ها

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از رگرسیون چندگانه استفاده شده است که در دو مرحله 1- پردازش مدل‌های رگرسیون چندگانه و آزمون‌های معنی داری تک تک متغیرهای پیشگوی مدل انجام شده و مورد بررسی قرار گرفته و 2- بررسی پذیره‌های زیر بنایی هر مدل نیز انجام شده است که شامل؛ همگنی واریانس، نرمالیتی و استقلال باقیمانده‌ها می‌باشد. برای بررسی همگنی واریانس از نمودار پراکنش باقیمانده‌های استاندارد شده در مقابل پیش‌بینی‌های استاندارد شده استفاده شده است، برای بررسی نرمالیتی از آزمون کولموگروف اسمیرنف، استقلال باقیمانده‌ها از آماره دوربین واتسن و در نهایت برای بررسی عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل از آماره‌های تولرانس و عامل تورم واریانس استفاده شد که نتایج آن در قسمت تجریه تحلیل آمده است. برای بررسی ساختار هیأت مدیره و مالکیت شرکت با افشای اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از مدل زیر استفاده شده است.

VD it = β₀ + β₁BSIZE_it +β₂ IND_it+ ₃DirectO_it + β₄InstO _it + β₅CorpO_it+ β₆ FSize_it+β₇Lev_it+ β₈ROA_it +£_it

 در این مدلVD به عنوان متغیر وابسته میزان افشای اختیاری می‌باشد، همانند پژوهش (کاشانی پور و همنویسان، 1388)  بر اساس شاخص پیشنهادی توسط بوتوسان (1997) که برگرفته از کمیته جنگینز بود، اندازه گیری گردید. این شاخص‌ها توسط کاشانی پور بررسی و تعدیل شده و در شش بخش کلی (شامل71 شاخص) تعیین گردیدند که در پیوست مقاله به آنها اشاره شده است.. درصد افشای اختیاری از تقسیم مجموع امتیاز حاصله از 6 بخش بر کل امتیاز قابل دریافت یعنی 134 به دست می‌آید. bsiz، تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت، Ind: عبارت است از نسبت مدیران غیر موظف به کل اعضای هیأت مدیره شرکت. Direct (مالکیت مدیریتی): بیانگر درصد سهام نگه داری شده توسط اعضای خانواده هیأت مدیره است. InstO (مالکیت نهادی): برابر درصد سهام نگه داری شده توسط شرکت‌های دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است که این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه، موسسات مالی، بانکها و شرکت‌های دولتی و دیگر اجزای دولت است. CorpO (مالکیت شرکتی): برابر درصد سهام نگه داری شده توسط اجزای شرکت‌های سهامی از کل سهام سرمایه می‌باشد. به عبارتی دیگر مالکیت شرکتی به مالکیتی اطلاق می‌شود که بزرگ ترین مالک آن اشخاص حقوقی غیر دولتی باشد. همچنین متغیرهای کنترل پژوهش FSize (اندازه شرکت): که از لگاریتم کل دارایی‌های شرکت، Levrage (اهرم مالی): نسبت جمع بدهی به دارایی‌ها تعریف‌ می‌شود.

 4-4- جامعة آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری

سیاست‌های افشای شرکت‌ها در طی سال‌های مختلف تا حدودی یکسان و پایدار می‌باشد (بوتوسان، 1997 به نقل از کاشانی پور و همنویسان). برای مثال حی و لی و همکاران (1995) تنها 90 شرکت بزرگ را ازبین 595 شرکت مورد بررسی در 23 صنعت که در طی سال‌های 1980 الی 1990 بررسی شده بود را تعیین کردند و کاشانی پور و همنویسان نیز در پژوهش خود از دو صنعت که ازنظر میزان افشا در طی سال‌های مورد بررسی تغیر قابل ملاحظه‌ای داشتند، استفاده نمودند. در این پژوهش نیز 148 شرکت از صنایع مختلف درسال 1391 به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است.

5- یافته‌های پژوهش

5-1- آمار توصیفی

یافته‌های توصیفی در ارتباط با متغیرهای پژوهش در نگاره 1 نشان داده شده است.

نگاره (1): آمار توصیفی متغیر‌های تحقیق

2-        

کمیت‌های آمار توصیفی (نگاره1) نشان داد؛ به طور میانگین تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت‌های نمونه 06/5 نفر، نسبت مدیران غیر موظف 40 درصد، به طور متوسط 5 درصد از مالکیت شرکت‌ها مالکیت مدیریتی، 11 درصد مالکیت نهادی و 60 درصد از مالکان شرکت‌های نمونه شرکت‌ها بوده‌اند. همچنین میزان افشای اختیاری شرکت‌های نمونه 28 درصد که از پژوهش کاشانی پور و همکاران (1388) 5 درصد میزان افشای اختیاری شرکت‌ها افزایش یافته است.

5-2- تجزیه تحلیل رگرسیون چند متغیره

به منظور بررسی فرضیه‌های این پژوهش از مدل ذکر شده استفاده شده که نتایج آن درنگاره2 نشان داده شده است.

نگاره (2): نتایج رگرسیون چند متغیره مدل پژوهش

با توجه به مقادیر بیان شده در نگاره 2 نتایج پذیره‌های زیر بنایی و فرضیه‌ها پژوهش به شرح زیر می‌باشد؛ ضریب تعیین تعدیل شده در ارتباط با مدل 167/0می باشد. به عبارتی دیگرتقریبا 17 درصد از تغیرات میزان افشای اختیاری؛ توسط متغیرهای مستقل پیشگو قابل تبیین می‌باشد. مقدار آماره فیشر برای مدل کمتر از یک هزارم می‌باشد و بر اساس آزمون کلموگروف اسمرینوف؛ مقدار احتمال بیشتر از 5 درصد بوده (182/0) ونرمال بودن باقیمانده‌ها تأیید می‌شود. بر اساس نگاره برآورد در مقابل باقیمانده، ثابت بودن واریانس را می‌توان پذیرفت و آماره دوربین- واتسن (638/1) نیز عدم همبستگی باقیمانده را تأیید می‌کند. و همچنین VIF‌های نزدیک به یک نشان دهنده عدم همخطی متغیرهای مستقل می‌باشند، در نتیجه تمام پذیره‌های زیربنایی مدل تأیید شده است. در مورد فرضیه‌های پژوهش می‌توان گفت؛ فرضیه اول این فرضیه که"بین اندازه هیأت مدیره و افشای اختیاری رابطه معنی داری وجود دارد"، درسطح اطمینان 95 درصد رد می‌شود. به عبارت دیگر نمی‌توان گفت بین اندازه هیأت مدیره و میزان افشای اختیاری اطلاعات رابطه معنی داری وجود دارد. یافته‌ها با پژوهش الگرینی (2011) مطابق و با پژوهش‌های اکسندرینا (2013)، اخترالدین (2009) در تضاد می‌باشد.

درارتباط با فرضیه دوم " بین نسبت مدیران غیرموظف و افشای اختیاری رابطه معنی داری وجود دارد. " درسطح اطمینان 95 درصد تأیید می‌شود. علامت ضریب مربوط به نسبت مدیران غیرموظف رابطه معنی دار و مثبتی را نشان می‌دهد064/0 β=. به عبارت دیگر می‌توان گفت هر چه نسبت مدیران غیرموظف بیشتر باشد (استقلال هیأت مدیره بییشتر)، میزان افشای اختیاری اطلاعات نیز بیشتر می‌باشد. یافته‌های این پژوهش با پژوهش‌هایی همچون؛یو و همنویسان (2014)، اکسندرینا (2013)، مارکو الگری (2011)، اخترالدین (2009) و هانگ و جانگو (2007) مطابق و با پژوهش‌هایی همچون کاشانی پور (1388) وبارکو (2006) در تضاد می‌باشد. فرضیه سوم " بین مالکیت مدیریتی و افشای اختیاری رابطه معنی داری وجود دارد" در سطح اطمینان95 درصد تأیید نمی‌شود. به عبارتی هیچ رابطه معنی دای بین مالکیت مدیریتی و افشای اختیاری وجود ندارد. یافته‌های این پژوهش با پژوهش‌های المانس (2012) و هانگ وجانگو (2007) مطابقت و با پژوهش‌هایی همچون؛ روف (2011)، اخترالدین (2009)، مک کونین و دلیموس (2006)، لخال (2005)، و اولیورو همنویسان (2006) در تضاد می‌باشد. فرضیه چهارم"بین مالکیت نهادی و افشای اختیاری رابطه معنی داری وجود دارد" نیز در سطح اطمینان95 درصد تأیید نمی‌شود. به عبارتی هیچ رابطه معنی داری بین مالکیت نهادی و افشای اختیاری وجود ندارد. یافته‌های این پژوهش با پژوهش هانگ وجانگو (2007) مطابقت و با پژوهش‌هایی همچون؛ روف (2011)، یو و همنویسان (2014)، المانس (2012)، داچو (2007) در تضاد می‌باشد. فرضیه پنجم" بین مالکیت شرکتی و افشای اختیاری رابطه معنی داری وجود دارد" درسطح اطمینان 95 درصد تأیید می‌شود. علامت ضریب مربوط به مالکیت شرکتی رابطه معنی دار و مثبتی را نشان می‌دهد082/0 β=. به عبارت دیگر می‌توان گفت هر چه میزان مالکیت شرکتی (مالکیت شرکت‌ها در شرکت) بیشتر باشد، میزان افشای اختیاری اطلاعات نیز بیشتر می‌باشد. یافته‌های این پژوهش با پژوهش‌هایی همچون؛ یو و همنویسان (2014) مطابق و با پژوهش هانگ وجانگو (2007) در تضاد می‌باشد. اندازه شرکت به عنوان متغییر کنترل رابطه معنی داری با افشای اختیاری ندارد. به عبارتی با توجه به نتایج این پژوهش بزرگی و کوچکی شرکت تأثیری بر میزان افشای اختیاری شرکت‌ها ندارد. یافته‌های این پژوهش با پژوهش‌هایی همچون؛ یو و همنویسان (2014)، المانس (2012)، روف (2011)، هانگ وجانگو (2007) و هو ونگ (2001) در تضاد می‌باشد. اهرم مالی به عنوان متغییر کنترل رابطه معنی داری نیز با افشای اختیاری ندارد. یافته‌های این پژوهش با پژوهش المانس (2012) مطابقت و با پژوهش یو و همنویسان (2014) در تضاد می‌باشد. و در نهایت درباره بازده دارایی‌ها به عنوان متغییر کنترل رابطه معنی داری با افشای اختیاری یافت نشد. به عبارتی بین عملکرد شرکت‌ها و میزان افشای اختیاری آنها رابطه معنی داری یافت نشد. یافته‌های این پژوهش با پژوهش یو و همنویسان (2014) مطابقت وبا پژوهش روف (2011) و المانس (2012) در تضاد می‌باشد.

5-3- آزمون همبستگی پیرسون متغیره‌های پژوهش

نگاره (3): میزان همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش

نگاره 3 نشان می‌دهد که همبستگی معنادار و مثبتی بین نسبت مدیران غیر موظف، مالکیت شرکتی وعملکرد شرکت با افشای اختیاری وجود دارد که با نتایج رگرسیون همسو می‌باشد. همچنین بین بازده دارایی هاو اهرم مالی همبستگی معنی دار و منفی و بین مالکیت شرکتی با دو نوع مالکیت دیگر نهادی و مدیریتی نیز همبستگی معنی دار و منفی وجود دارد.

6- بحث و نتیجه‌گیری

 بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بین ساختار هیأت مدیره و مالکیت شرکت‌ها با افشای اختیاری رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هر چه نسبت مدیران غیرموظف بیشتر باشد، تمایل برای افشای اختیاری بیشتر است. طبق تئوری نمایندگی، مدیران غیر موظف مستقل و افشای اختیاری، هر دو قادر خواهند بود هزینه‌های ناشی از فاصله بین مالکیت و کنترل را کاهش دهند (کاشانی پور و همنویسان، 1388) در این پژوهش نیز رابطه این دو متغیر معنی دار و مثبت بوده و با این دیدگاه مطابق می‌باشد.

بین مالکیت مدیریتی با افشای اختیاری رابطه وجود ندارد، دلیل این امر می‌تواند این باشد که مالکیت مدیریتی؛شرکت‌های خانوادگی هستند، یعنی مالکیت عمده این شرکت‌ها دراختیار یک خانواده یا یک گروه فامیلی می‌باشد، درنتیجه، از ارائه نتایج صحیح و واقعی به افراد برون سازمان خودداری می‌کنند و احتمالا دست به هموارسازی اطلاعات می‌زنند (نمازی، محمد؛کرمانی، احسان. 1387) . در پژوهش نمازی و کرمانی (1387) این طور استدلال شده که بهتراست مالکیت در دست مالکان نهادی نباشد، چرا که وجود آنها منجر به کاهش عملکرد شرکت می‌شود. دلیل این امر به این گونه بیان شده که"سرمایه‌گذاران نهادی از انگیزه‌های کافی برای تلاش به منظور بهبود عملکرد و کسب سود، برخوردار نیستند. چرا که در اکثر مواقع هدف سرمایه‌گذاران نهادی کسب منفعت و سود بالا نیست، بلکه هدف این سرمایه‌گذاران حمایت جامعه در برابر تجاوز خارجی، برقراری نظم و امنیت در جامعه و ارائه خدمات عمومی و تسهیلات زیربنایی است". دراین پژوهش نیز مالکیت نهادی با افشای اختیاری رابطه معنی داری ندارد، بر پایه این استدلال می‌توان گفت که مالکان نهادی نمی‌توانند منجر به افشای اختیاری شوند، چرا که انگیزه برای این کار را ندارند.

و در نهایت بین مالکیت شرکتی و افشای اختیاری رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. این گروه از سهامداران و مالکان به صورت بالقوه منبع اثرگذاری برون سازمانی بر استراتژی و عملکرد بنگاه به شمار می‌آیند. حضور موثر مالکان شرکتی در ساختار مالکیت شرکت‌ها، عملکرد شرکت‌ها را بهبود می‌بخشد. چون این نوع از سرمایه‌گذاران به دنبال سود و عملکرد بهتر هستند (نمازی، محمد؛کرمانی، احسان. 1387) . از این رو می‌توان گفت، از آنجا که افشای اختیاری باعث کاهش هزینه نمایندگی می‌شود و کاهش هزینه منجر به افزایش عملکرد و در نتیجه؛ سرمایه‌گذاران شرکتی تمایل به افشای اختیاری دارند. که در این پژوهش نیز نتیجه آزمون همبستگی پیرسون بین عملکرد و افشای اختیاری شرکت گویای این مطلب می‌باشد.

7-پیشنهادهای پژوهش

7-1-پیشنهادهای کاربردی

از یافته‌های پژوهش چنین بر می‌آید که سرمایه‌گذاران در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری نمایندکه تعداد اعضای هیأت مدیره بیشتری دارند و در ساختار مالکیت آن شرکت‌ها، مالکیت شرکتی از دیگر مالکیت‌ها بیشتر باشد و همچنین از سهامدارن انتظار می‌رود که در انتخاب اعضای هیأت مدیره، مدیرانی را انتخاب نمایند که مستقل از شرکت می‌باشند (مدیران غیر موظف) در این مورد می‌توان گفت که آئین نامه راهبردی شرکت (الزام به داشتن مدیران غیر موظف در هیأت مدیره) تا حدودی توانسته موفق عمل کند و در کاهش تقارن اطلاعات، افزایش افشای اختیاری و در نتیجه افزایش عملکرد شرکت تأثیر بسزایی داشته است. همچنین وجود رابطه مالکان شرکتی با افشای اختیاری موید این مطلب می‌باشد که خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی نه تنها لازم بلکه منجر به شکوفایی و رونق اقتصادی شده و خواهد شد.

7-2-پیشنهادها برای پژوهش‌های آینده

1-این پژوهش را می‌توان با سایر ویژگی‌های هیأت مدیره (از جمله نوع مدرک تحصیلی، تعداد جلسه‌ها و....) مورد بررسی قرار داد. 2- این پژوهش را می‌توان با اجزای دیگری از مالکیت (مالکیت شناور، تمرکز مالکیت، سهامداران اقلیت…) بررسی نمود. 3- این پژوهش را می‌توان با در نظر گرفتن عوامل سیاسی و اقتصادی موثر در شرکت‌ها مورد بررسی قرارداد.

پی نوشت

پیوست: شاخص‌های افشای اختیاری و نحوه وزن دهی

شاخص‌های افشای اختیاری؛ پیشینه اطلاعاتی: خلاصه‌ای از فعالیت ها- بیان اهداف یا طرح ها- بیان کلی استراتژی-اقدامات انجام شده در طی سال برای دستیابی به اهداف- اقدامات برنامه ریزی شده برای دستیابی در سال‌های آتی- برنامه زمانی برای دستیابی به اهداف- محیط رقابتی- تأثیر رقابت بر سودهای جاری- تأثیر رقابت بر سودهای آتی- توصیف کلی شرکت- محصولات یا خدمات اصلی تولید شده- مشخصه‌های ویژه آنها- بازارهای اصلی- مشخصه‌های ویژه آنها- /انبارها-ساختار سازمانی- چارت سازمانی مدیریت.

خلاصه‌ای از نتایج تاریخی مهم: نسبت‌های سوددهی- نسبت‌های ساختار مالی- نسبت‌های نقدینگی- نسبت‌های دیگر- پیش بینی سود هر سهم- سنجش فروش ها- سنجش سود عملیاتی- سنجش سود خالص. آماره‌های کلید غیر مالی: میانگین حقوق هر کارمند- میانگین سن کارکنان کلیدی- سهم از بازار محصولات یا خدمات اصلی- واحد‌های فروش رفته مربوط به محصولات یا خدمات اصلی- قیمت فروش هر واحد مربوط به محصولات یا خدمات اصلی- میزان رشد در واحدهای فروش رفته مربوط به محصولات یاخدمات اصلی-فروش سر به سر مربوط به محصولات یا خدمات اصلی- زمان انجام تولید یا تحویل- تشریح روش‌ها یا فوت وفن تولید-تشریح مشتری ها.

اطلاعات بخش ها: تشریح- دارایی ها- بدهی‌ها یا تامین مالی- استهلاک- سود عملیاتی-سرمایه‌گذاری-تحقیق و توسعه.

 اطلاعات پیش بینی: مقایسه پیش بینی‌های قبلی سود با سود‌های واقعی-مقایسه پیش بینی‌های قبلی فروش‌ها بافروش‌های واقعی- تأثیر فرصت‌های موجود بر فروش‌ها یا سود‌های آتی- تأثیر پوشش ریسک شرکت بر فروش‌ها یا سودهای آتی -پیش بینی سهم از بازار -پیش بینی گردش نقد-پیش بینی مخارج سرمایه ای-پیش بینی مخارج تحقیق و توسعه-پیش بینی سودهای آتی -پیش بینی فروش‌های آتی.

بحث وتحلیل مدیریت: توضیحاتی در خصوص تغییر در فروش ها- توضیحاتی در خصوص تغییر در درآمد عملیاتی- توضیحاتی در خصوص تغییر در بهای تمام شده کالای فروش رفته-توضیحاتی در خصوص تغییر به عنوان درصدی از فروش ها-توضیحاتی در خصوص تغییر درسود ناخالص-توضیحاتی در خصوص تغییر در هزینه‌های اداری و تشکیلاتی-توضیحاتی در خصوص تغییر درهزینه بهره یادرآمد بهره-توضیحاتی در خصوص تغییر درسود خالص-توضیحاتی در خصوص تغییر در موجودی کالا-توضیحاتی در خصوص تغییر درحساب‌های دریافتنی-توضیحاتی در خصوص تغییر درمخارج سرمایه ای-توضیحاتی در خصوص تغییر درمخارج تحقیق و توسعه-توضیحاتی در خصوص تغییر درسهم از بازار-تفسیر نسبت‌های نقدینگی-تفسیردیگر نسبت ها-تفسیر پیش بینی سود هر سهم.

خلاصه‌ای از سیستم وزنی؛ پیشینه اطلاعاتی: به هر قلم گزارش شده یک امتیاز و در صورت کمی بودن نیز یک امتیاز دیگر تعلق می‌گیرد.

خلاصه‌ای از عملکرد تاریخی: در مورد نسبت‌ها و پیش بینی سود هر سهم، اگر اطلاعات دوره آخر (X) باشد یک امتیاز و نیزدوره (X-1) باشد یک امتیاز دیگر و امتیاز اضافی دیگر در صورتی که (X-2) باشد، تعلق می‌گیرد. برای فروش‌ها، درآمد عملیاتی و سود خالص، اگر با اشاره به (X-2) باشد یک امتیاز تعلق می‌گیرد.

 اطلاعات بخش: یک امتیاز به هر یک از اقلام گزارش شده تعلق می‌گیرد.

 اطلاعات غیر مالی اساسی: دو امتیاز برای هر کدام از اطلاعات گزارش شده.

اطلاعات پیش بینی: موارد کیفی اقلام 1و2 یک امتیاز و اقلام 3 الی 10 دو امتیاز و یک امتیاز برای اقلام کمی و یک امتیاز به اقلام 9 الی10 برای اشاره به بخش‌های اصلی.

بحث و تحلیل مدیریت: موارد کیفی اقلام 1 الی 14 یک امتیاز و یک امتیاز نیز به موارد کمی به استثنای فروش و درآمد عملیاتی تعلق می‌گیرد. دو قلم، اگر به بخش‌های اصلی اشاره شود یک و اگر بر مبنای سرجمع باشد نیم امتیاز تعلق می‌گیرد. اقلام 15 الی19 اگر نسبت‌های x لحاظ شود یک و اگر روند نیز بررسی شود یک امتیاز اضافی تعلق می‌گیرد.

پیوست: شاخص‌های افشای اختیاری و نحوه وزن دهی

شاخص‌های افشای اختیاری؛ پیشینه اطلاعاتی: خلاصه‌ای از فعالیت ها- بیان اهداف یا طرح ها- بیان کلی استراتژی-اقدامات انجام شده در طی سال برای دستیابی به اهداف- اقدامات برنامه ریزی شده برای دستیابی در سال‌های آتی- برنامه زمانی برای دستیابی به اهداف- محیط رقابتی- تأثیر رقابت بر سودهای جاری- تأثیر رقابت بر سودهای آتی- توصیف کلی شرکت- محصولات یا خدمات اصلی تولید شده- مشخصه‌های ویژه آنها- بازارهای اصلی- مشخصه‌های ویژه آنها- /انبارها-ساختار سازمانی- چارت سازمانی مدیریت.

خلاصه‌ای از نتایج تاریخی مهم: نسبت‌های سوددهی- نسبت‌های ساختار مالی- نسبت‌های نقدینگی- نسبت‌های دیگر- پیش بینی سود هر سهم- سنجش فروش ها- سنجش سود عملیاتی- سنجش سود خالص. آماره‌های کلید غیر مالی: میانگین حقوق هر کارمند- میانگین سن کارکنان کلیدی- سهم از بازار محصولات یا خدمات اصلی- واحد‌های فروش رفته مربوط به محصولات یا خدمات اصلی- قیمت فروش هر واحد مربوط به محصولات یا خدمات اصلی- میزان رشد در واحدهای فروش رفته مربوط به محصولات یاخدمات اصلی-فروش سر به سر مربوط به محصولات یا خدمات اصلی- زمان انجام تولید یا تحویل- تشریح روش‌ها یا فوت وفن تولید-تشریح مشتری ها.

اطلاعات بخش ها: تشریح- دارایی ها- بدهی‌ها یا تامین مالی- استهلاک- سود عملیاتی-سرمایه‌گذاری-تحقیق و توسعه.

 اطلاعات پیش بینی: مقایسه پیش بینی‌های قبلی سود با سود‌های واقعی-مقایسه پیش بینی‌های قبلی فروش‌ها بافروش‌های واقعی- تأثیر فرصت‌های موجود بر فروش‌ها یا سود‌های آتی- تأثیر پوشش ریسک شرکت بر فروش‌ها یا سودهای آتی -پیش بینی سهم از بازار -پیش بینی گردش نقد-پیش بینی مخارج سرمایه ای-پیش بینی مخارج تحقیق و توسعه-پیش بینی سودهای آتی -پیش بینی فروش‌های آتی.

بحث وتحلیل مدیریت: توضیحاتی در خصوص تغییر در فروش ها- توضیحاتی در خصوص تغییر در درآمد عملیاتی- توضیحاتی در خصوص تغییر در بهای تمام شده کالای فروش رفته-توضیحاتی در خصوص تغییر به عنوان درصدی از فروش ها-توضیحاتی در خصوص تغییر درسود ناخالص-توضیحاتی در خصوص تغییر در هزینه‌های اداری و تشکیلاتی-توضیحاتی در خصوص تغییر درهزینه بهره یادرآمد بهره-توضیحاتی در خصوص تغییر درسود خالص-توضیحاتی در خصوص تغییر در موجودی کالا-توضیحاتی در خصوص تغییر درحساب‌های دریافتنی-توضیحاتی در خصوص تغییر درمخارج سرمایه ای-توضیحاتی در خصوص تغییر درمخارج تحقیق و توسعه-توضیحاتی در خصوص تغییر درسهم از بازار-تفسیر نسبت‌های نقدینگی-تفسیردیگر نسبت ها-تفسیر پیش بینی سود هر سهم.

خلاصه‌ای از سیستم وزنی؛ پیشینه اطلاعاتی: به هر قلم گزارش شده یک امتیاز و در صورت کمی بودن نیز یک امتیاز دیگر تعلق می‌گیرد.

خلاصه‌ای از عملکرد تاریخی: در مورد نسبت‌ها و پیش بینی سود هر سهم، اگر اطلاعات دوره آخر (X) باشد یک امتیاز و نیزدوره (X-1) باشد یک امتیاز دیگر و امتیاز اضافی دیگر در صورتی که (X-2) باشد، تعلق می‌گیرد. برای فروش‌ها، درآمد عملیاتی و سود خالص، اگر با اشاره به (X-2) باشد یک امتیاز تعلق می‌گیرد.

 اطلاعات بخش: یک امتیاز به هر یک از اقلام گزارش شده تعلق می‌گیرد.

 اطلاعات غیر مالی اساسی: دو امتیاز برای هر کدام از اطلاعات گزارش شده.

اطلاعات پیش بینی: موارد کیفی اقلام 1و2 یک امتیاز و اقلام 3 الی 10 دو امتیاز و یک امتیاز برای اقلام کمی و یک امتیاز به اقلام 9 الی10 برای اشاره به بخش‌های اصلی.

بحث و تحلیل مدیریت: موارد کیفی اقلام 1 الی 14 یک امتیاز و یک امتیاز نیز به موارد کمی به استثنای فروش و درآمد عملیاتی تعلق می‌گیرد. دو قلم، اگر به بخش‌های اصلی اشاره شود یک و اگر بر مبنای سرجمع باشد نیم امتیاز تعلق می‌گیرد. اقلام 15 الی19 اگر نسبت‌های x لحاظ شود یک و اگر روند نیز بررسی شود یک امتیاز اضافی تعلق می‌گیرد.